هذا ما قرره الرميد بخصوص التجمهر السلمي في الشارع العام

أفردت وزارة العدل والحريات زوال أمس الثلاثاء، منشورا حددت فيه شروط عقد التجمعات العمومية، وذلك في مراسلة رفعت للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وهو منشور جاء بعد قرار الحموشي بإعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعميد الشرطة الممتاز بالرباط، من مهامه على خلفية صفعه صحافية.

وقالت إنه بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1378)، وجب التصريح المسبق لدى السلطات المحلية المختصة بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، واستثنى من ذلك التجمع الذي لا يتسم بالوصف الجرمي الذي حدده الفصل 18 من الظهير المذكور.

وأضاف ذات المنشور أنه على قائد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض تجمهرهم، ويتلو العقوبات المتضمنة للفصلين 20 و21 من نفس الظهير، وهي الخطوات التي أشار البعض إلى أنها توجد في بلد آخر غير المغرب، خصوصا بعدما شهدته الساحة الوطنية من تجاوزات لبعض رجال الأمن أثناء فضهم الاحتجاجات.

وفي مقابل ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن المنشور أعقب قرار عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بإعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعميد الشرطة الممتاز، بمدينة الرباط، عبد الحق بوزرزار، من مهامه، وإلحاقه بمفوضية الشرطة بمديونة بدون مهمة، على خلفية صفعه الصحافية والقيادية السياسية الاتحادية حنان رحاب.